تعمل سلسلة من التقييمات والإجتماعات الرفيعة المستوى على تمهيد الطريق أمام التغييرات الكبيرة في إمكانية الحصول على الطاقة المستدامة في فلسطين.
لقد تمّ إجراء تقييم شامل للسياسات الوطنيّة للطاقة المستدامة نتج عنه تقديم الأسس اللازمة للتغيير والتقدّم في مجال الطاقة المتجدّدة وكفاءة استخدامات الطاقة. وأسفرت المشاورات المكثفة مع الأطراف المعنيّة عن الإعلان عن مبادرة الطاقة المستدامة للصناعة والّتي أعلن عنها رسميّاً ثلاثة مسؤولين حكوميّين رفيعي المستوى وهم: وزير الإقتصاد الوطني، ووزير الحكم المحلي، ورئيس السلطة الفلسطينيّة للطاقة والموارد الطبيعيّة بدعم من مكتب برنامج اليونيدو في فلسطين. وبناءً على قرار وزاريّ، تمّ إنشاء لجنة تقنيّة رسميّة لضمان توفير منبر مستمر للحوار والتعاون الدائم بين جميع الشركاء الحكوميين ذوي الصلة من خلال ارتباطهم بمشروع "مستدامة".
هذا وقد ساعدت الاجتماعات على مستوى عال لوضع السياست، والّتي عقدت في نهاية عام 2020، على إيجاد فهم مشترك وتحديد المتطلبات من أجل المضيّ قدماً في تنفيذ وتطوير حلول الطاقة المستدامة في فلسطين. وقد جمعت هذه الاجتماعات ممثّلين عن الحكومة والقطاع الخاص وممثلين عن شركات توزيع الطاقة، ومقدّمي الخدمات ذات الصلة. فكان من أهم المواضيع الّتي طرحت هو التعاون اللازم من اجل تطوير منهجيّة مبسّطة لنظام قياس الإستهلاك الصافي الّذي يصبّ أوّلاً في مصلحة القطاع الصناعي من بين القطاعات الأُخرى.
هذا و قد ذكر السيّد أحمد الفرّا رئيس مكتب برنامج اليونيدو في فلسطين:"ان مشروع "مستدامة" سيساهم في آخر المطاف بخلق سوق جديدة للصناعة الفلسطينيّة، داخليّا وخارجيّا، والحد من الاعتماد على الطاقة من خلال تطوير حلول الطاقة المحلية وتشجيع الإبتكار وريادة الأعمال وخلق الكثير من فرص العمل في فلسطين".
هذا وقد أعرب جميع الشركاء عن اهتمامهم والتزامهم بالتسريع في رفع مستوى السياسات والأهم من ذلك ، الحاجة إلى تنظيم جمع البيانات بشكل ممنهج ، خاصة فيما يتعلق بحسابات القياس الصافي واللوائح والمعايير. هذا وقد تم صياغة خارطة طريق للتدخل في السياسات بالتشاور مع اللجنة الفنية التي تم تأسيسها حديثًا. حيث تساعد خارطة الطريق في المساهمة في استخدام اساليب سليمة لحلول الطاقة المستدامة للصناعات الفلسطينية. يجري تطوير هذا الأمر في الوقت الحالي ليصبح مبادرة مفصلة حول الطاقة المستدامة للصناعة ، يتم تحديد الأدوار والمسؤوليات فيها بما يتماشى مع الاتفاقات المبرمة من قبل اللجنة الفنية.
