أهميّة الدور الذي تلعبه السياسات في تعزيز قطاع الطاقة

ففي حين أنّ الأهداف والاستراتيجيّات الوطنيّة توضح الدعم الرسمي للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، إلاّ أنّ تطبيق القوانين والأنظمة المتعلّقة بالطاقة يتطلّب الكثير من الدعم. إنّ أنظمة قياس الإستهلاك الصافي، والّتي تعتبر شرطاً مسبقاً للمستهلكين والشركات الصناعيّة لربط محطات الطاقة المتجدّدة لديهم بالشبكة، لا تطبّق بشكل منسق عبر شبكات التوزيع، فتظل العلاقة بين المستهلكين والموردين غير منظمة. وإنّ عدم توحيد القوانين من شانه خلق حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين.

إنّ تطوير مبادئ توجيهيّة للسياسات العامة مع تحديد مسار تنظيمي واضح لقياس الإستهلاك الصافي والتطبيق تعتبر العناصر الأساسيّة لنموّ الطاقة المستدامة في الأسواق الفلسطينية. ففي حين أنّ الإستثمار في مشاريع الطاقة المتجدّدة يتمتّع بمزايا إقتصاديّة وبيئيّة، فإنّ انتهاج سياسة تحفيز واضحة هي من الضروريات لاجتذاب المستثمرين وتلافي المجازفة باستثماراتهم.